وقعت كل من وزارة التنمية والتعاون الدولي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون اتفاقية تعاون مشترك لتطوير مبادرات تهدف إلى تعزيز دور الدولة في التنمية الدولية المستدامة.
ووقع الاتفاقية ممثلاً عن وزارة التنمية التعاون الدولي نجلاء الكعبي، الوكيل المساعد للتعاون الدولي، وممثلاً عن مركز دبي المتميز لضبط الكربون المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك أمس الأول، في أبوظبي، على هامش فعاليات (القمة العالمية لطاقة المستقبل)، بحضور سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة امباور.
وتأتي الاتفاقية في إطار السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ال17 التي حددها «مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، إذ سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تحديد آليات للتعاون، وإعداد وحصر قصص نجاح أهداف الاستدامة ذات الصلة، والذي من المتوقع أن يتم إطلاق تقرير عنها خلال فعاليات «القمة العالمية للحكومات» المزمع انعقادها في شهر فبراير/ شباط 2016.
وقالت نجلاء محمد الكعبي«إن دولة الإمارات ملتزمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، إذ تتمتع الدولة بإمكانات غير محدودة تثري بيئة الأعمال العالمية، وتعمل على التحسين والتطوير في شتى المجالات، كما أن الدولة تواصل مسيرتها الرائدة لتحقيق التميز الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مساعيها لدفع عجلة الابتكار ضمن القطاعين الخاص والعام، وتمثل مذكرة التفاهم هذه خطوةً للأمام في سبيل الوصول إلى المهمة الأكبر على النحو المبين من قبل حكومة دولة الإمارات.
وبدوره، قال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة «مركز دبي المتميز لضبط الكربون»: «توضح مذكرة التفاهم كيف يمكن لأهداف التنمية المستدامة أن تساهم في دولة الإمارات، كما أنها توجه الدعوة للقطاع الخاص والأفراد على حد سواء للمشاركة في هذه المبادرة والمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تحليل التحديات والحلول ضمن المجالات الرئيسية».
وسيقوم تقرير «حالة الاستدامة: الإمارات 2016» المرتقب بتسليط الضوء على قيام جميع البلدان المشاركة باعتماد تدابير مستدامة، والعمل لتحقيق الأهداف خلال الأعوام ال 15 المقبلة.
وسيعمل التقرير، المعد وفق جدول أعمال التنمية لعام 2030 الخاص بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على تحليل تقدم الدولة ضمن المجالات الرئيسية – المياه والطاقة، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والصحة، ونمط الحياة، والسياحة، والتغير المناخي، على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف وليد سلمان: «يعد التقرير بمثابة موجز موسع يعمل كنسخة محدثة في سبيل تحقيق أهداف الاستدامة».
